عملیات املاک، معاملات ، قوانین

باب اول-درعقود وتعهدات به طور کلي (ابتدای صفحه)

ماده 183-عقد عبارت هست از اينکه يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهدبر امري نمايند ومورد قبول آنها باشد.

فصل اول-دراقسام عقود و معاملات

ماده 184-عقود ومعاملات به اقسام ذيل منقسم ميشوند:لازم،جائز،خياري،منجَز،ومعلق.

ماده 185-عقدلازم آن است که هيچ يک از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه .

ماده 186-عقد جائز آن است که هر يک از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ کند.

ماده 187-عقد ممکن است به يک طرف لازم باشد ونسبت به طرف ديگر جائز.

ماده 188-عقد خياري آن است که براي طرفين يا يکي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد.

ماده 189-عقد منجرآن است که تاثيرآنبر حسب انشاء موقوف به همر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود.

فصل دوم –درشرايط اساسي براي صحت معامله

ماده 190- براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است:

1-قصد طرفين ورضاي آنها .

2-اهليت طرفين .

3-موضوع معين که مورد معامله باشد.

4-مشروعيت جهت معامله.

مبحث اول –درقصد طرفين ورضاي آنها (ابتدای صفحه)

ماده 191-عقد محقق ميشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي که دلالت بر قصد کند.

ماده 192- در مواردي که براي طرفين يا يکي از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبين قصد ورضا باشد کافي خواهد بود.

ماده 193-انشاء معامله ممکن است به وسيله علمي که مبين قصد ورضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد.

ماده194-الفاظ واشارات واعمال ديگر که متعاملين به وسيله آن انشاء معامله مي نمايند بهيد موافق باشد به نحوي که احد طرفين همان عقدي را قبول کند که طرف ديگر قصد باطل است

ماده 195- اگرکسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.

ماده 196-کسي که معامله ميکند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينکه درموقع عقد خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص براي خود مي کند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد

ماده197- درصورتي که ثمن يا مثمن معامله عين متعلق به غير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.

ماده 198-ممکن است طرفين يا يکي از آنها به وکالت ازغير اقدام بنمايد و نيز ممکن است که يک نفر به وکالت از طرف متعا ملين اين اقدام را به عمل آورد.

ماده199- رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اکراه موجب نفوذ معامله باشد.

ماده 200-اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

ماده 201- اشتباه در شخص طرف به صحت معامه خللي وارد نمي آورد مگر در مواردي که شخصيت طرف علت عمده عقد مي باشد.

ماده 202- اکراه به اعمالي حاصل مي شود که موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد کند به نحوي که عادتا قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.

ماده 203- اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجي غير متعاملين واقع شود.

ماده 204- تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديک او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است.درمورد اين ماده تشخيص نزديکي درجه براي موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.

ماده 205- هرگاه شخصي که تهديد شده است بداند که تهديد کننده نمي تواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اينکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمي شود.

ماده 206- اگر کسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.

ماده 207- ملزم شدن شخص انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانوني اکراه محسوب نمي شود.

ماده 208- مجرد خوف از کسي بدون آنکه از طرف آن کس تهديد شده باشد اکراه محسوب نمي شود.

ماده 209- امضا معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

مبحث دوم- در اهليت طرفين (ابتدای صفحه)

ماده 210- متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند .

ماده 211- براي اينکه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.

ماده 212- معامله با اشخاصي که بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل است.

ماده213- معامله محجورين نافذ نيست.

مبحث سوم-درمورد معامله (ابتدای صفحه)

ماده 214- مورد معامله بايد مال يا عملي باشد که هر يک از متعاملين تعهد به تسليم يا ايفاي آن را مي کنند.

ماده 215- مورد معامله بايد مالکيت داشته و متضمن منفعت عقلائي مشروع باشد.

ماده 216- مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصي که علم اجمالي به آن کافي است .

مبحث چهارم- در جهت معامله (ابتدای صفحه)

ماده 217- در معامله لازم نيست جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد والا معامله باطل است.

ماده 218مکرر – هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد که مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد.دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد که در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

فصل سوم – در اثر معاملات

مبحث اول :در قواعد عمومي (ابتدای صفحه)

ماده 219- عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام انها لازم الاتباع است . مگر اينکه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود.

ماده 220- عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي که در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلکه متعاملين به کليه نتايجي هم که به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي باشد ملزم مي باشد.

ماده 221- اگر کسي تعهد اقدام به امري را بکند يا تعهد نمايد که از انجام امري خودداري کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينکه جبران خسارت تصريح شده و يا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده 222- در صورت عدم ايفاء تعهد با رعايت ماده فوق حاکم مي تواند به کسي که تعهدبه به نفع او شده است اجازه دهدکه خود او عمل را انجام دهد وئمتخلف را به تاديه مخارج آن محکوم نمايد.

ماده 223- هر معامله اي که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينکه فساد آن معلوم شده باشد .

ماده 224- الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه.

ماده 225- متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري که عقد بدون تصريح امر منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.

مبحث دوم – در خسارات حاصل از عدم اجراي تعهدات (ابتدای صفحه)

ماده 226- در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يکي از متعاملين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد.مگر اينکه براي ايفاء تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاء تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد که اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده 227- متخلف از انجان تعهد وقتي محکوم به تاديه خسارت مي شئد که نتواند ثابت نمايد که عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده که نمي تواند مربوط به او نمود.

ماده 228- در صورتي که موضوع تعهد تاديه وجه نقدي باشد حاکم مي تواند با رعايت ماده 221 مديون را به جبران خسارت حاصله از تاخير در تاديه دين محکوم نمايد.

ماده 229- اگر متعهد به واسطه حادثه که رفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآيد محکوم به تاديه خسارت نخواهد بود.

ماده 230- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغي را به عنوان خسارت تاديه نمايد.حاکم نمي تواند او را به بيشتر يا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مبحث سوم- در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

ماده 231- معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها نوثر است مگر درمورد ماده 196

فصل چهارم- در بيان شرايطي که در ضمن عقد مي باشد.

مبحث اول – در اقسام شرط (ابتدای صفحه)

ماده 232- شروط مفصله زير باطل است ولي مفسد عقد نيست:

1. شرطي که انجام آن غير مقدور باشد.

2. شرطي که در آن نفع و فايده نباشد.

3. شرطي که نامشروع باشد.

ماده 234- شروط مفصله زير باطل و موجب بطلان عقل است :

1. شرط خلاف مقتضاي عقل .

2. شرط مجهولي که جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.

ماده 234- شرط بر سه قسم است :

1. شرط صفت

2. شرط نتيجه

3. شرط فعل اثباتا يا نفيا

شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کيفيت يا کميت مورد معامله.

شرط نتيجه آن است که تحقق امري در خارج شرط است.

شرط فعل آن است که اقدام يا عدم اقدام فعلي بر يکي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.

مبحث دوم : در احکام شرط (ابتدای صفحه)

ماده 235- هرگاه شرطي که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود که آن صفت موجود نيست کسي که شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت.

ماده 236- شرط نتيجه در صورتي که حص.ول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي شود.

ماده 237- هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا يا نفيا کسي که ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را به جا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله مي تواند به حاکم رجوع نمايد تقاضاي اجرا به وفاي شرط نمايد.

ماده 238- هرگاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غير مقدور ولي انجام آن به وسيله شخص ديگري مقدور باشد حاکم مي تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده 239- هرگاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد که ديگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 240- اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود عين العقد ممتنع بوده است کسي که شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت . مگر اينکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.

ماده 241- ممکن است در معامله شرط شود که يکي از متعاملين براي آنچه که به واسطه معامله مشغول الذمه مي شود رهن يا ضامن بدهد.

ماده 242- هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط عليه مال معين را رهن دهد آن مال تلف يا معيوب شود مشروط له اختيار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق وطالبه عوض رهن يا ارش عيب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد.

ماده 243- هرگاه در عقد شرط شده باشد که ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 244- طرف معامله که شرط به نفع او شده مي تواند از عمل به آن شرط صرف نظرکند در اين صورت مثل آن است که اين شرط در معامله قيد نشده باشد ليکن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست.

ماده 245- اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد يا به فعل . يعني عملي که دلالت بر اسقاط شرط نمايد.

ماده 246- در صورتي که معامله به واسطه اقاله يا فسخ به هم بخورد شرطي که در ضمن آن شده است باطل مي شود.و اگر کسي که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد مي تواند عوض او را از مشروط له بگيرد.

فصل اول –کليات (ابتدای صفحه)

ماده 335- دلال کسي است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي کسي که مي خواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا کند. اصولا قرارداد دلالي تابع مقرراتي وکالت است.

ماده 336- دلال مي تواند در رشته هاي مختلف دلالي نمايد و شخصا نيز تجارت کند.

ماده 337- دلال بايد در نهايت صحت و از روي صداقت طرفين معامله را از جزئيات راجع به معاملات مطلع سازد ولو اينکه دلالي را فقط براي يکي از طرفين بکند. دلال در مقابل هر يک از طرفين مسئول تقلب و تقصيرات خود مي باشد.

ماده 338- دلال نمي تواند عوض يکي از طرفين معامله قبض وجه يا تاديه دين نمايد و يا آنکه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد.مگر آنکه اجاره نامه مخصوصي داشته باشد .

ماده 339- دلال مسئول تمام اشيا و اسنادي است که در ضمن معاملات به او داده شده است مگر اينکه ثابت نمايد که ضايع با تلف ضدن اشيا يا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده است.

ماده 340- در موردي که فروش از روي نمونه باشد دلال بايد نمونه ماللاتجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اينکه طرف معامله او را از اين قيد معاف دارد.

ماده 341- دلال مي تواند در زمان واحد براي چند آمر در يک رشته يا رشته هاي متفاوت دلالي کمند ولي در اين صورت براي آمرين را از اين ترتيب و امور ديگري که ممکن است موجب تغيير راي آنهاع شود مطلع نمايد.

ماده 342- هرگاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادي راجع به آن معامله بين طرفين به توسط او رد و بدل شود. در صورتي که امضا ها راچع به اشخاصي باشد که به توسط او معامله را کرده اند دلال ضامن صحت و اعتبار نوشتجات مزبور است.

ماده 343- دلال ضامن اعتبار اشخاصي که براي آنها دلالي مي کند و ضامن اجراي معاملاتي که به توسط او مي شود نيست.

ماده 344- دلال درخصوص ارزش يا جنس مال التجاره اي که مورد معامله بوده مسئول نيست مگر اينکه ثابت شود تقصير اتز جانب او بوده است .

ماده 345- هرگاه طرفين معامله يا يکي از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نموده دلال ضامن معامله است.

ماده 346- در صورتي که دلال در نفس معامله ممنتفع يا سهيم باشد بايد به طرفي که اين نکته را نمي داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارت وارده بوده و به علاوه به پانصد تا سه هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد .

ماده 347- در صورتي که دلال در معامله سهيم باشد با عامل خود نتضامنا مسئول اجراي تعهد خواهد بود.

فصل دوم – اجرت دلال و مخارج (ابتدای صفحه)

ماده 348- دلال نمي تواند حق دلالي نمي تواند حق دلالي را مطالبه کند مگر در صورتي که معامله به راهنمايي يا وساطت او تمام شده باشد.

ماده 349- اگر دلال برخلاف وظيفه خود نسبت به کسي که به او ماموريت داده به نفع طرف ديگر معامله اقدام نمايد و يا بر خلاف عرف تجارتي محل از طرف مزبور وجهي دريافت و يا وعده وجهي را قبول کند مستحق اجرت و مخارجي که کرده نخواهد بود. به علاوه محکوم به مجازات مقرر براي خيانت در امانت خواهد بود.

ماده 350- هرگاه معامله مشروط به شرط تعليقي باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.

ماده 351- اگر شرط شده باشد مخارجي که دلال مي کند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد شد ولو آنکه معامله سر نگيرد.

همين ترتيب درموردي نيز جاري است که عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجي که دلال کرده حکم کند.

ماده 352-در صورتي که معامله به رضايت طرفين يا به واسطه يکي از خيارات قانوني فسخ بشود حق مطالبه دلالي از دلال سلب نمي شود. مشروط بر اينکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

ماده 353 – دلالي معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

ماده 354-355 نسخ شده اند.

فصل سوم- دفتر (ابتدای صفحه)

ماده 356- هر دلال بايد دفتر داشته و کليه معاملات را که به دلالي او انجام گرفته به ترتيب ذيل در آن ثبت نمايد.

1- اسم متعاملين

2- مالي که موضوع معامله است

3- نوع معامله

4- شرايط معامله با تشخيص به اينکه تسليم موضوع معامله فوري است يا به وعده است

5- عوض معامله که بايد پرداخته شود و تشخيص اينکه فوري است يا به وعده است يا وجه نقد است يا مال التجاره يا برات در صورتي که برات باشد به روئت است يا به وعده

6- امضاي طرفين معامله مطابق نظام نامه مقررات وزارت عدليه

دفتر دلالي تايع کليه مقررات راجع به دفاتر تجاري است.

باب هفتم- حق العمل کاري(کميسيون)

ماده 357- حق العمل کاري است که به اسم خود ولي به حساب ديگري(آمر) معاملاتي کرده و در مقابل حق العملي دريافت مي دارد.

ماده 358- جز در مواردي که به موجب موارد زير استثنا شده مقررات راجع به وکالت در حقالعنل کاري نيز رعايت خواهد شد.

ماده 359- حقالعمل کار بايد آمر را از جريان اقدامات خود مستحضر داشته و خصوصا در صورت انجام ماموريت اين نکته را به فوريت به او اطلاع دهد.

ماده 360- حقالعمل کار مکلف به بيمه کردن اموالي که موضوع معاملع است نيست. مگر آنکه آمر دستور داده باشد.

ماده 361- اگر مال التجاره اي که براي فروش نزد حق العمل کار ارسال شده براي عيوب ظاهري باشد حق العمل کار بايد براي محفوظ داشتن حق رجوع بر عليه متصدي حمل و نقل و تعيين ميزان خسارت بحري(آواري) به وسائل مقتضيه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه به عمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشيه از اين غفلت خواهد بود.

ماده 362- اگر بيم فساد سريع مال التجاره اي مي رود که نزد حق العمل کار براي فروش ارسال شده حق العمل کار مي تواند و حتي در صورتي که منافع آمر ايجاب کند مکلف است ما التجاره رابا اطلاع مدعي العموم محلي که مال التجاره در آنجا است يا نماينده او به فروش برساند.

ماده 363- اگر حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از حداقل قيمتي که آمر معين کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود . مگر اينکه ثابت نمايد از ضرر بيشتري احتراز کرده و تحصيل اجاره آمر در موقع مقدور نبوده.

ماده 346- اگر حق العمل کار تقصير کرده باشد بايد از عهده کليه خساراتي نيز که از عدم رعايت دستور آمر ناشي شده برآيد.

ماده 365- اگر حق العمل مال التجاره به کمتر از قيمتي که آمر معين کرده بخرد يا به بيشتر از قيمتي که آمر تعيين نموده به فروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و بايد آن را در حساب آمر محسوب دارد.

ماده 366- اگر حق العمل کار بدون رضايت آمر مالي را به نسيه بفروشد يا پيش قسطي دهد ضررهاي ناشي از آن متوجه خود او خواهد بود. معذالک اگر فروش به نسيه داخل در عرف تجاري محل باد حق العمل کار ماذون به آن محسوب مي شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.

ماده 367- حق العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و يا انجام ساير تعهدات طرف معامله نيست مگر اين که مجاز در معامله به اعتبار نبوده و يا شخصا ضمانت طرف معامله را کرده و يا عرف تجارتي بلد،او را مسئول قرار دهد.

ماده 368- مخارج حق العمل کارکرده و براي انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنين هر مساعده ککه به نفع آمر داده باشد بايد اصلا و منفعه به حق العمل کار مسترد شود.

حق العمل کار مي تواند مخارج انبارداري و حمل و نقل را نيز به حساب آمر گذارد.

ماده 369- وقتي حق العمل کار مستحق حق العمل مي شود که معامله اجرا شده و يا عدم اجراي آن مستند به فعل آمر باشد نسبت به اموري که در نتيجه علل ديگري انجام پذير نشده حق العمل کار براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتي خواهد بود که عرف و عادت مخل معين مي کند.

ماده 370- اگر حق العمل کار نادرستي کرده و مخصوصا در موردي که به حساب آمر قيمتي خريد و يا کمتر ازقيمت فروش محسوب دارد مستحق العمل نخواهد بود به علاوه در دو صورت اخير آمر مي تواند خود حق العمل کار را خريدار يا فروشنده محسوب کند.

ماده 371- حق العمل کار در مقابل آمر براي وصول معاملات خود از او نسبت به اموالي که موضوع معامله بوده و يا نسبت به قيمتي که اخذ کرده حق حبس خواهد داشت.

ماده 372- اگر فروش مال ممکن نشده و يا آمر از اجاره فروش رجوع کرده و مال التجاره را بيش از حد نتعارف نزد حق العمل کار بگذارد حق العمل کار مي تواند آن را با نظارت مدعي العموم بدايت محل يا نماينده او به طريق مزايده به فروش برساند. اگر آمر در محل نبود و در آنجا نيز نماينده نداشته باشد فروش بدون حضور او يا نماينده او به عمل خواهد آمد ولي در هر حال قبلا بايد به او اخطاريه رسمي ارسال گردد مگر اينکه اموال از جمله از جمله اموال سريع الفساد باشد .

ماده 373- اگر حق العمل کار ماموربه خريد يا فروش مال التجاره يا اسناد تجارتي يا صاحب اوراق بهادار مي باشد که مظنه بورسي يا بازاري دارد مي تواند چيزي را که مامور به خريد آن بوده خود شخصا به عنوان فروشنده تسليم بکند. و يا چيزي را که مامور به فروش آن بوده شخصا به عنوان خريدار نگه دارد مگر اينکه آمر دستور مخالفي داده باشد.

ماده 374- در مورد ماده فوق حق العمل کار بايد قيمت را بر طبق مظنه بورسي يا نرخ بازار در روزي که وکالت خود را انجام مي دهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حق العمل و هم مخارج عاديه حق العمل کاري را برداشت کند.

ماده 375- در هر موردي که حق العمل کار شخصا مي تواند خريدار يا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعيين طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد .

ماده 376ماده 376- اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق العمل کار قبل از ارسال خبر انجام معامله ازاين رجوع مستحضر گردد ديگر نمي تواند شخصا خريدار يا فروشنده واقع شود.

(ابتدای صفحه)